عرفات محمد حسين شمس الدين *
Conflict of Jurisdictions between the Judicial Council and the Supreme Council for the Trial of Presidents and Ministers
Arafat Mohammad Hussein Shamseddine *
المستخلص
ينصرف هذا البحث إلى تفكيك معضلة تداخل الاختصاص القضائي بين المجلس العدلي والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في البنية القانونية اللبنانية، مستندًا إلى تشريح الأسس الدستورية والتشريعية التي تؤطر صلاحيات كِلا المرجعين. وتُعالج هذه الإشكالية عبر سبر التكييف القانوني لطبيعة كل مجلس، ورصد نقاط التماس الحرج بينهما، سواء من حيث الصفة الدستورية للفاعل، أو الوصف الجرمي للفعل المقترف، وصولًا إلى تشخيص العقم الإجرائي في الآليات المعتمدة لحسم هذا التنازع.
يخلص البحث إلى أن خلوّ المنظومة التشريعية من معايير حاسمة تفصل بين الصلاحيتين عند التنازع، فضلًا عن الطابع الاستثنائي المشوب بالاعتبارات السياسية المعطلة لكِلا المجلسين، يفضي إلى تقويض نظام المساءلة، ويحجب قدرة القضاء الوظيفية على التصدي للجرائم شديدة الخطورة، ولا سيما عند اتصالها بأشخاص وازنين في هرم السلطة. ويؤكد البحث أن المخرج لهذا المأزق يكمن في مراجعة دستورية وتشريعية شاملة تُعيد ضبط الحدود الفاصلة بين الاختصاصات، وتكفل استقلالًا حقيقيًّا للسلطة القضائية بما يحول دون شلّ العدالة أو الالتفاف عليها.
الكلمات المفتاحية:
القانون اللبناني؛ تنازع الاختصاص؛ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؛ المجلس العدلي
***
Abstract:
This research dissects the dilemma of jurisdictional overlap between the Judicial Council and the Supreme Council for the Trial of Presidents and Ministers within the Lebanese legal framework, drawing upon an in-depth analysis of the constitutional and legislative foundations that govern the mandates of both judicial bodies. This problematic is addressed by examining the legal characterization of each council and identifying the critical points of friction between them, whether in terms of the constitutional status of the perpetrator or the criminal classification of the act committed, ultimately diagnosing the procedural deadlock inherent in the mechanisms adopted to resolve this conflict. The study concludes that the absence of decisive criteria within the legislative framework to delineate jurisdictions when conflicts arise, compounded by the exceptional nature and disruptive political considerations that taint both councils, undermines the accountability system. Consequently, this diminishes the judiciary's functional capacity to confront high-gravity crimes, particularly when involving influential figures within the hierarchy of power. Furthermore, the study asserts that the remedy to this impasse lies in a comprehensive constitutional and legislative revision that re-configures the boundaries of judicial jurisdiction and guarantees genuine independence for the judicial authority, thereby preventing the paralysis or evasion of justice.
Keywords:
Lebanese law; Conflict of Jurisdiction; Judicial Council; Supreme Council for the Trial of Presidents and Minister
***
* باحث لبناني. قاض وأستاذ جامعي. مستشار ومدير عام قانوني في مجلس النُّواب اللُّبناني.
* Arafat Mohammad Hussein Shamseddine : Lebanese Researcher, Judge, University Professor, Legal Council and Director General at the Lebanese Parliament.
المصادر والمراجع
- المراجع العامة باللغة العربية
1. إبراهيم كنعان، وآخرون. (2017). تعارض المصالح في الدولة والمجتمع (ط.1). بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
2. أحمد بيضون. (2017). لبنان: الإصلاح المردود والخراب المنشود. بيروت: دار الساقي.
3. أحمد سرحال. (2002). دراسات ووثائق أساسية في النظام السياسي اللبناني (ط. 1). بيروت: دار الفكر العربي.
4. إدمون رباط. (1970). الوسيط في القانون الدستوري اللبناني. بيروت: دار العلم للملايين.
5. أنور الخطيب. (1970أ). القضاء السياسي في الحكومات الديمقراطية. بيروت: دار الثقافة.
6. أنور الخطيب. (1970ب). دستور لبنان، السلطات العامة. بيروت: مؤسسة عاصي للإعلام والتوزيع.
7. حسن الحسن. (1980). القانون الدستوري والدستور في لبنان (ط. 1). بيروت: دار مكتبة الحياة.
8. زهير شكر. (2001). الوسيط في القانون الدستوري اللبناني. بيروت: دار بلال.
9. سمير عالية. (2023). أصول المحاكمات الجزائية في فقه الشريعة والقانون (ط.1). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
10. عادل يمين. (2021). التشارك في النظام الدستوري اللبناني (ط. 1). بيروت: مكتبة أنطوان.
11. عاطف النقيب. (1993). أصول المحاكمات الجزائية. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
12. عبد الغني بسيوني. (1995). سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني. بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
13. عفيف شمس الدين. (2012). أصول المحاكمات الجزائية. بيروت: منشورات زين الحقوقية.
14. محمد المجذوب. (2002). القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان وأهم النظم الدستورية والسياسية في العالم. بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
15. المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. (2004). وضع القضاء في لبنان [تقرير]. بيروت: المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.
16. المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. (2017). دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في لبنان. بيروت: المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة.
17. مصطفى الرافعي. (1998). التنظيم القضائي في لبنان (ط. 1). منشورات جامعة الدول العربية.
18. ميشال الدويهي. (2020). لبنان: دولة الرعاية الطائفية. مؤسسة فريدريش إيبرت.
19. ناصيف فواز. (2019). القضاء اللبناني واستحقاقات العدالة الانتقالية. بيروت: منشورات جامعة القديس يوسف.
- المراجع المتخصصة باللغة العربية
1. ريما برهان الدين شبارو. (2018). أثر التنازع بين اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وقاضي الأساس (ط. 1). منشورات الحلبي الحقوقية.
- المراجع باللغة الإنجليزية
1. International Center for Transitional Justice (ICTJ). (2014). Accountability in Lebanon: Challenges for justice. ICTJ.
2. Makdisi, S., & El-Khazen, F. (2007). Institutional dysfunction in Lebanon’s judicial system. Lebanese Center for Policy Studies.
3. United Nations Development Programme (UNDP) & Lebanese Ministry of Justice. (2006). Mapping the Lebanese judicial system. UNDP
- المراجع باللغة الفرنسية
1. Bigaut, C. (1996). La responsabilité pénale des hommes politiques. L.G.D.J.
2. Cornet, C. (2009). Réformes judiciaires au Liban après 2005.
3. Fabre, M.-H. (1977). Principes républicains de droit constitutionnel (3e éd.). L.G.D.J.
4. Lavroff, D.-G. (1999). Le droit constitutionnel de la Vème République (3e éd.). Dalloz.
5. Moukheiber, G. (2010). La séparation des pouvoirs au Liban et les juridictions d’exception.
6. Ottaviani, J.-C. (2011). La justice pénale au Liban: Entre l’indépendance formelle et l’instrumentalisation politique.
7. Prélot, M. (1990). Institutions politiques et droit constitutionnel (11e éd.). Dalloz.
8. Rivero, J., & Waline, J. (2002). Droit administratif (19e éd.). Dalloz.
9. Vedel, G. (2002). Manuel élémentaire de droit constitutionnel. Dalloz.
- القوانين والتشريعات الوضعية
1. الدستور اللبناني.
2. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328/2001.
- الإجتهادات والقرارات القضائية
1. المجلس العدلي. (1994-1996). قرارات تواريخ 12/1/1994، و25/5/1994، و3/12/1994، و17/12/1994، و22/5/1996، و20/12/1996. مجلة العدل، (2).
2. المجلس العدلي. (1996). قرار تمهيدي تاريخ 20/12/1996. مجلة العدل، (2).
3. الهيئة الاتهامية في بيروت. (1991). قرار رقم 161/1991، تاريخ 30/5/1991. النشرة القضائية، (9)، 90-91. (مرجع حمورابي الإلكتروني، رقم 27316).
4. الهيئة العامة لمحكمة التمييز. (1995). قرار تاريخ 8/12/1995. النشرة القضائية، (6). (مرجع حمورابي الإلكتروني، رقم 29009).
5. الهيئة العامة لمحكمة التمييز. (1998). قرار تاريخ 20/3/1998. المصنّف السنوي للقاضي عفيف شمس الدين.
6. الهيئة العامة لمحكمة التمييز. (2002). قرار رقم 270/2002، تاريخ 19/6/2002. مرجع كساندر القانوني، (6).
- المقالات المنشورة ورقيًا باللغة العربية
1. سمر الحاج شحادة. (2022). ازدواجية المرجعية القضائية في لبنان. مجلة البحوث القانونية المعاصرة.
2. فادي جبران. (2017). المجلس العدلي: اختصاصه وإشكالياته. مجلة العدالة، (78).
- المقالات المنشورة ورقيًا باللغة الإنجليزية
1. Nassif, N. (2006). The Lebanese Judicial Council after the 2005 amendments. Middle East Law and Governance Journal, 1.
2. Saghieh, N. (2013). Exceptional justice in Lebanon: The Judicial Council and the politicization of criminal law. In The Legal Agenda Report on the Judiciary. Legal Agenda Publications
- المقالات المنشورة ورقيًا باللغة الفرنسية
1. Gondre, L. de. (2000). De la haute Cour à la Cour de Justice de la République. Revue pénitentiaire et de droit pénal, Éd. Cujas.
2. Hochmann, T. (2019). Et si le Conseil constitutionnel était une “Cour constitutionnelle de référence”?. Revue des droits et libertés fondamentaux, (32).
3. Moreau. (1987). La haute trahison du Président de la République sous la Vème République. Revue du Droit Public, 4-6.
- المقالات المنشورة إلكترونيًا باللغة العربية
1. رامي شاهين. (2025، 15 أيار). مشروع قانون استقلالية القضاء في لبنان: تقدُّم جزئي وخطوة ناقصة. مجلة محكمة. https://mahkama.net/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%85
2. المجلس العدلي. (2025). دليل المواطن للقضاء اللبناني. مبادرة غربال. https://elgherbal.org/ar/special-courts/judicial-council
3. نادر عبد العزيز شافي. (2009، كانون الثاني). المجلس العدلي في القانون اللبناني. مجلة الجيش اللبناني، (283). https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%84
4. نزار صاغية، وحلا نجار، وجاسم شاهين. (2017). أوراق بحثية عن إصلاح القضاء في لبنان: الخارطة الجغرافية والوظيفية للهيئات القضائية. منشورات المفكرة القانونية. https://legal-agenda.com/wp-content/uploads/%D8%A7%D9%84.pdf
- المقالات المنشورة إلكترونيًا باللغة الإنجليزية
1. Kassir, J. (2025, December 17). Lebanon’s independent media at the forefront of the accountability battle. The Tahrir Institute. https://timep.org/2025/12/17/lebanons-independent-media-at-the-forefront-of-the-accountability-battle/
الحداثة (Al Hadatha)
صيف 2026 SUMMER
العدد: 240 ISSUE
مجلد: 33 .Vol
ISSN: 2790-1785
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق