♦ هنيدا انطوان عيروت *
- نبذة عن البحث:
نصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أقرّ في الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك في 16/12/1966 (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 1993) والذي انضمّ إليه لبنان بموجب القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 3855 تاريخ 1/9/1972، في المادة التاسعة عشرة منه على: "جواز اخضاع الحرّيّة الى تنظيم من شأنه احترام حقوق الغير أو سمعتهم، وحماية الأمن القومي أو النظام العام، والصحّة العامة أو الآداب العامة".
فأين نحن من هذا العهد، أو لا يجب الأخذ ببنود هذا العهد وتطبيقه، خاصة في المجتمع الإعلامي؟ فالإعلام هو القاعدة الأساسية التي يجب الارتكاز عليها للدفاع عن الحريات والحرص على سمعة الناس، والتعبير عن الحقيقة وعكس الواقع.
تكمن المرارة في أنّ الواقع الذي نعيشه في لبنان هو أنّه واقع مختلف عن الإطار النظري للاعلام، وبعيد جدًا من الكمال، ونحن أصبحنا في عهد لا نطمح الى كمال في الافصاح عن الحقائق أو الدفاع عن الحريات، بل إنّ جلّ ما نطلبه من وسائل الإعلام اللبنانية على مختلف أنواعها ومجالاتها، عكس الواقع اللبناني بضعفه السياسي وسوء اقتصاده وتردّي ثقافة شعبه الذي كان رائدًا في المجال التربوي في زمان مضى.
إنّ ما نشهده حاليًا على الساحة الاعلامية اللبنانية، يجبرنا على التوقف عند قوانين الإعلام اللبنانية، من قانون المطبوعات تاريخ 1962 ببابه الأول والثاني المعدّل بالمرسوم الإشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977، وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 تاريخ 11/4/1994 المتعلق بالبثّ التلفزيوني والإذاعي، والبثّ الفضائي وكلّ القوانين الأخرى التي لها صلة بالإعلام اللبناني.
لذلك، نعالج في هذا البحث بعض المخالفات التي نجدها في الإعلام اللبناني في ظل القوانين الحالية، وفيما إذا كنّا بحاجة لإقرار قوانين إعلامية جديدة أو ربما تعديل للقوانين الحالية. ويتضمن البحث بعض التوصيات المتعلقة بتعديل قانون الإعلام اللبناني، وبأهمية هذه التعديلات، وكيف أن هذه التوصيات، إن أُقرت سوف تشكلّ رؤيا جديدة للقانون الإعلامي اللبناني وللعمل الإعلامي في لبنان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق