♦ تريز إلياس سيف *
- نبذة عن البحث:
سعت الدراسة إلى التعرّف على الحاجات المادية والمعرفية والاجتماعية لأسر أبناء ذوي الإعاقة العقلية، ومدى تطبيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين في المجتمع اللبناني، مع الاحترام الكامل للمبادئ العامة للمساواة، وعدم التمييز بين البشر في الدستور اللبناني.
في العام 2000، وافق مجلس النواب اللبناني على مشروع قانون يعرف باسم "القانون 220" المتعلّق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتضمّنت المواد الأساسية التي تهدف إلى الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والتأهيلية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الحماية الشخصية من كل أذى، ومن أي نوع من الاستغلال والعنف.
تشير نتائج تحليل محتوى المقابلات التي أجريت مع الجهات المعنية والاستبيانات التي تم توزيعها على أسر أبناء ذوي الإعاقة العقلية، إلى أنه تم تطبيق 25% فقط من القانون حتى الآن. ففي بعض الحالات، تُستثنى بعض الإعفاءات من التطبيق. وفي الوقت نفسه، لوحظ تسويف متعمد وإهمال كبير لهذا المكوّن من المجتمع، على جميع المستويات. على الرغم من المناشدة الحادة من قبل المجتمع المدني لتطبيق الحقوق في لبنان والحفاظ عليها، إلا أن المعاناة والألم واليأس تبقى في صميم الحياة اليومية للمعوقين وأسرهم. وبالفعل، فإن غياب الدعم لرعاية الأسر من قبل الدولة اللبنانية، وعدم تطبيق القانون 220 بشكل جدّي، يثير تساؤلات حول فهم الدولة لمفهوم الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي يُقصد بها، بحسب دستورها، حماية حقوق الإنسان وحفظ كرامته وتأمين عيش كريم في وطنه.
***
The study sought to identify the material, cognitive and social needs of families of children with mental disabilities, and the extent to which social justice and equality among all citizens in the Lebanese society are enforced, with full respect to the general principles of equality and heterogeneity between human beings, in with the Lebanese constitution. In 2000, the Lebanese Parliament approved a draft law known as Law 220 relative to the rights of persons with disabilities. It included basic articles aimed at health, social, professional, rehabilitation and educational care for persons with disabilities, in addition to personal protection from all harm and any kind of exploitation and violence.
The results of the content analysis of the interviews which were carried out with the concerned authorities and the questionnaires which were distributed to families of children with mental disabilities, suggest that, so far, only 25% of the law has been applied. In some cases, some exemptions are excluded from the application. Meanwhile, deliberate procrastination and great neglect of this component of society is observed, at all levels. Despite the poignant appeal by the civil society to implement and preserve the rights in Lebanon, suffering, pain and despair remain at the heart of the daily life of the disabled, their children and their families. Indeed, the absence of support for caretaking families by the Lebanese State and the implementation of aforementioned Law 220 questions the understanding by the State of the notion of humanity and social justice which, according to its Constitution, is meant to govern its actions.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ترحب مجلة الحداثة بالتعقيبات أو التصويبات أو التعليقات على ما ينشر فيها من أبحاث ودراسات، وتنشرها بحسب ورودها.
Al-Hadatha Journal welcomes any comments, corrections, or comments on the research and studies published in it, and publishes them as they are received.