♦ سنان عبد الحسين صالح *
- نبذة عن البحث:
أدت هيمنة القطاع العام على الاقتصاد إلى نتائج سلبية عديدة، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي للبلدان النامية، والارتفاع الحاد في الإنفاق الحكومي وحدوث اختلالات مالية شديدة، وانخفاض مخصصات الاستثمار، وتقييد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والبطالة المقنعة إلى غير ذلك من المشاكل والأزمات التي وصلت إلى حدّ ينذر بالخطر.(1)
لقد حصلت القناعة لدى معظم دول العالم النامي، بأن السياسات الاقتصادية السابقة لم تعد تتناسب مع التطورات الاقتصادية السريعة في العالم، ومن هنا جاء مفهوم الخصخصة كبديل للتدخل الحكومي المباشر، واحتل موضوع الخصخصة وتقليص دور القطاع العام قمة الاهتمامات الفكرية. وهكذا فإنّ مفهوم الخصخصة لم يظهر وينتشر بصورة عرضيّة أو استثنائية وإنّما ظهر نتيجة للحاجة الكبيرة لمنح القطاع الخاص الفرصة المناسبة لمشاركة القطاع العام في إدارة بعض المرافق التي لم يعد باستطاعة الدولة ذاتها إدارتها والإنفاق عليها، والملاحظ على التوجّه نحو الخصخصة أنه لم يقتصر على دول بذاتها بل امتدّ ليشمل أغلب دول العالم ومنها الدول النامية.(2)
تنطلق أهمية هذا البحث نظرًا إلى التزايد الكبير لاستخدام الأفراد للمرافق العامة حيث لم يعد بإمكان الفرد الاستغناء عن خدماتها ويعتمد عليها في حياته اليومية، وفي وقت تتجه فيه الدول العراقية إلى خصخصة مرافقها العامة ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، واعتماد الإدارة الخاصة للمرافق العامة.
من جهة أخرى تثور تساؤلات حول خصخصتها والنتائج الفعلية، القريبة والبعيدة لتلك السياسات التي تنتهجها الدولة، والهدف الرئيس من المرافق العامة: هل هي ربحية أم خدمية؟ ومعرفة تأثر خصخصة الدولة لها؟
واعتمادًا على المنهجين القانوني لإبراز النصوص القانونية الضرورية للدراسة، والمنهج التحليلي لضرورات الدراسة، فإننا جعلنا البحث في مطلبين:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق