♦ سهام عبدو صعب *
نبذة عن البحث:
يعاني المجتمع اللبناني من أزمة واقعية تصدرت وسائل الإعلام من الجرائد والمجلات ووسائل الإتصال المرئية والمسموعة وهي العاملات الأجنبيات داخل المنازل، وما يدور من مشاكل متبادلة بين العاملة وصاحب العمل. هذا الواقع يرسم الكثير من علامات الإستفهام والتساؤل حول طرق إستقدامهن إلى لبنان وحقوقهن وواجباتهن والأسباب الموجبة لإستقدامهن بحيث أصبح في كل منزل تقريبًا عاملة في الخدمة المنزلية سواءً كانت صاحبة المنزل عاملة أم لا.
وقد أصبحت أخبار الإعتداء على عاملات المنازل المهاجرات في لبنان شائعة في الصحف وتقارير حقوق الإنسان، كذلك حوادث الإنتحار؛ إذ تشير الإحصاءات عام 2014 إلى أن هناك حالة انتحار كلّ أسبوع[i].
وتشير الإحصاءات الصادرة عام 2014 عن "دائرة التحقيق والإجراء التابعة للمديرية العامة للأمن العام" إلى أنها كانت تتلقى أسبوعيًّا ما بين 35 إلى 50 شكوى من جمعيات إنسانية وأهلية، على المخدوم[ii].
ويسلَّم مسؤولون رسميّون وحقوقيون وناشطون في مجال حماية الفئات المهمشة، ومن ضمنها العاملات الأجنبيات في المنازل بأن انتهاك حقوقهن بات يشكّل ظاهرة مقلقة في لبنان لجهة تعرضهن للإساءات الإقتصادية والنفسية والجسدية وأحيانًا الجنسية. ومن أراد أن يتعرف على واقع الإساءات والإنتهاكات القانونية للعاملات الأجنبيات ما عليه إلا أن يزور "مستشفى الأمراض العقلية" في دير الصليب، حيث تنقل أسبوعيًا ما بين عاملتين أو ثلاث للعلاج من الجنون[iii]. وهكذا تعيش أغلبية العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان ظروفًا مشابهة للإستعباد، والأصح أن نطلق عليها تسمية "تجارة الرقيق المعاصرة".
بالمقابل تطالعنا وسائل الإعلام بخطر تزايد عدد الجرائم التي اقترفتها العاملات الأجنبيات بحقّ أصحاب العمل؛ فقد تعرضت فتاة قاصر لحادث اغتصاب من قبل صديق إحدى الخادمات في غياب أهلها[iv]. وهذا الحادث لم يكن الأول ولا الأخير في سلسلة الإنتهاكات الّلا إنسانية التي تمارس ضد العائلات اللبنانية. إذ تعرضت فتاة أخرى في العاشرة من العمر للتعذيب من قبل الخادمة التي كانت تهددها بالقتل اذا أخبرت والديها[v]. ومما أوردته التقارير الأمنية للجرائم التي وقعت خلال الأعوام 2010 إلى 2015 الآتي:
خادمة فيليبينية طعنت شقيقة صاحب المنزل أثناء قيامها بحمام ابنة شقيقها طعنات عدة في أنحاء مختلفة في جسمها، كما طعنت الطفلة طعنات عدة[vi]. وأقدمت خادمة فيليبينية على خطف ابن مخدومتها البالغ من العمر 6 أشهر، وترجّح المعلومات أن الخادمة كانت تنوي بيع الطفل لجهة معينة لقاء مبلغ من المال[vii].
هذه الحوادث مجتمعة دفعت بنا إلى طرح الأسئلة التالية:
- ما هو دور وزارة العمل ودور الأمن العام في حماية العاملات الأجنبيات وأصحاب عملهن على السواء في لبنان؟
- ما هو دور القضاء اللبناني في تحصيل حقوق العاملات الأجنبيات في حال انتهاك حقوقهن والإساءة إليهن جسديًّا أم نفسيًّا من قبل أصحاب عملهن، مقارنة بتحصيل حقوق أصحاب العمل في حال تعرضهم للإساءة من قبل العاملات الأجنبيات؟
- كم تبلغ المدة القانونية للبتّ بالدعاوى المقدمة من العاملات الأجنبيات ضد أصحاب العمل مقارنة بالدعاوى المقدمة من أصحاب العمل ضد العاملات؟
- ما هو عدد ونوع الجرائم المرتكبة من قبل العاملات الأجنبيات ضد أصحاب العمل وبالتالي عدد الإنتهاكات القانونية المرتكبة من قبل أصحاب العمل ضدهن؟
- كم يبلغ عدد الوفيات من العاملات الأجنبيات بحسب الجنسية ونوع الوفاة؟
- ما هو عدد العاملات الأجنبيات داخل سجون النساء في لبنان بحسب نوع الجنح والجرائم؟
- ما هو دور المنظمات الدوليّة والمحليّة والقطاع الأهلي ونقابة الإستقدام في رعاية وحماية العاملات الأجنبيات في لبنان؟
- ما هو دور السفارات في حماية رعاياها من العاملات الأجنبيات؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق