♦ فرح أمين القوزي *
- ملخص البحث
تعالج هذه الورقة البحثية قرار المندوب الفرنسي رقم 60 ل.ر. للعام 1936 والذي أصبح في ما بعد، حجر الأساس في النظام الطائفي اللبناني؛ ففي حين وافقت عليه الطائفة المسيحية، تمنعت الطائفة الإسلامية عن ذلك من خلال موقف مفتي الجمهورية اللبنانية آنذاك الشيخ محمد توفيق خالد (1874 - 1951م)، على اعتبار أن الديانة الإسلامية كفلت الحقوق الاجتماعية كافة، وأن أي تعديل سيطرأ إنما يمسّ جوهر الشريعة الإسلامية ما حدا بالمفوض السامي، التراجع عن فرضه تجاه الطائفة الإسلامية التي استطاعت في نهاية المطاف أن تكوّن مؤسساتها الروحية المستقلة إداريًّا عن سلطة الدولة.
- الكلمات المفاتيح: لبنان، الانتداب، الطائفة الإسلامية، 6 و6 مكرر
***
وجدت الأديان في الأصل، من أجل حماية الإنسان لا لتعقيد حياته، فمن المفترض في بلد كلبنان موطن الأديان والشرائع والقوانين، أن يرعى العهود ويفي بالتزاماته تجاه مواطنيه في التعاملات اليومية، لاعتبارها واجبًا وطنيًّا، ومؤشرًا مهمًا يجعل من انتماء الإنسان اللبناني إلى بلده أقوى من انتمائه إلى طائفته.
من هنا، ساهم موقع لبنان وطبيعته الجغرافية، في تكوين شخصية مورفولوجية ميّزَتْهُ عن جيرانه، وجعلته موطئًا للتلون الطائفي والمذهبي. فعانى من "أزمة جمود وركود" (ناصر، 2001، صفحة 25) حتى عُدّ المجتمع اللبناني من المجتمعات الطائفية الجامدة، مشكّلاً عقبة في سبيل بروز تنظيمات جديدة لملائمة حاجاته الاجتماعية المتغيرة (قباني، 1983). فتمركز النظام الطائفي "رسميًّا وصراحة" في لبنان، ليصبح قاعدة تقليدية لحياته السياسية، ومركزًا إلزاميًّا لأحوال أبنائه الشخصية. ومع انتشار الأفكار والعادات الغربية، برزت الحاجة إلى تحديد الأحكام العائدة للأحوال الشخصية باعتماد مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، والاقرار بحقّ التمثيل لورثة المتوفى في تركة موروثة، وهما الوضعان اللذان لا توفرهما الشريعة الإسلامية (رباط، 1970).
عمل جميل ورائع.
ردحذفعمل جميل و رائع.
ردحذفعمل جميل ورائع.
ردحذف