Al-Hadatha Journal: 31 years of communication - Welcome to the site (under construction). Here we publish Abstracts of research

بحث - Search

مجلة الحداثة: 31 عامًا من التواصل - أهلا بكم في الموقع الترويجي (قيد الانشاء) ننشر هنا ملخصات عن الأبحاث

المشاهدات

دور الإرادة كضابط إسناد في إطار عقد الاستهلاك الإلكتروني

د. نسرين حسين ناصر الدين - مجلة الحداثة

نسرين حسين ناصر الدين *


The role of the will as a support officer within the framework of the electronic consumption contract
- Dr. Nisreen Hussein Nasser Al-Din

مستخلص

لطالما شكل ضابط الإرادة ضابطًا أساسيًا في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية عملًا بمبدأ سلطان الإرادة. إلا أن ظهور وسائل الاتصال الحديثة وشيوع استعمالها بين الأفراد، أفرز نوعًا جديدًا من أنواع العقود الدولية سمي بـ"عقد الاستهلاك الالكتروني" الذي يبرم بين مستهلك ضعيف وتاجر محترف يقيمان في دولتين مختلفتين أو قد يحملان جنسية مختلفة، مما يستدعى ضرورة تدخل التشريعات للحدّ من إعمال ضابط الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد بهدف حماية المستهلك.
يمثل تدخل التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار من خلال إما استبعاد دور الإرادة بشكل كليّ كلما كان القانون الواجب التطبيق مخالفًا للقواعد الآمرة، وإما من خلال تقييد دور الإرادة عن طريق تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك أو وصولاً إلى تطبيق القانون الأصلح للمستهلك. وقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال قانون المعاملات الإلكترونية اللبناني والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 تاريخ 10/10/2018، وقانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 الصادر بتاريخ 5/2/2005، إضافة إلى بعض النصوص القانونية الواردة في بعض التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الأوروبية.
كذلك تمت معالجة الموضوع من خلال التحدث عن كيفية إعمال دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق من جهة، وتقييد هذا الدور وفقًا للقوانين الوضعية الواردة أعلاه والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

- الكلمات المفاتيح: ضابط الإرادة - القانون الواجب التطبيق - العقود الدولية - عقد الاستهلاك الالكتروني- المستهلك الالكتروني

- Keywords: control of will - applicable law - international contracts - electronic consumption contract - electronic consumer

***
 
أدت التطورات التقنية المعاصرة إلى خلق نمط جديد من أنماط التجارة الدولية سمي بالتجارة الإلكترونية،[i] حيث أتاحت وسائل الاتصال الحديثة المتمثلة بشبكة الإنترنت إبرام العقود إلكترونيًّا وبسرعة خيالية ما أدى إلى زيادة إبرام العقود الدولية، فلم تعد المسافات حاجزًا يمنع الأفراد من التعاقد في أي دولة من دول العالم، وأصبح استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة والمربوطة بشبكة الإنترنت وسيلة متاحة أمام جميع الأفراد لإنجاز المعاملات وإبرام العقود في عالم افتراضي يلتقي فيه الأفراد من بعد عبر تقنيات حديثة جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة وسوق مفتوحة أمام الجميع.
لقد رافق تطور التجارة الإلكترونية زيادة في حجم التبادل التجاري حول العالم، ما أدى إلى زيادة أعداد المستهلكين الذين تهافتوا لشراء السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت لما توفره هذه الأخيرة من سرعة في إنجاز المعاملات بأقل تكلفة ودون أي جهد أو عناء. إلا أنه وبالرغم مما توفره الشبكة من سرعة، إلا أن إبرام هذا النوع من العقود أي العقود الإلكترونية،[ii] حمل بين طياته العديد من المخاطر بالنسبة إلى المستهلك الذي أصبح عرضة للتحايل والغش والتضليل نتيجة عدم معاينته للسلعة أو الخدمة محل التعاقد. بالإضافة إلى أن غالبية العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت تتم بين أشخاص يقيمون أو ينتمون إلى دول مختلفة، فمستخدم الشبكة مقيم في دولة، والطرف الثاني مقدم الخدمة أو السلعة مقيم في دولة ثانية، والشركة التي تعالج البيانات وتدخلها عبر الشبكة تتواجد في دولة ثالثة.
إذًا، اتصال العلاقة التعاقدية بأكثر من دولة من خلال الجنسية أو الموطن أو مركز أعمال الأطراف مما يثير مشكلة تنازع القوانين، ويجعلها تتسم بالطابع الدولي ويحررها من قبضة القوانين الوطنية ويخضعها لقواعد القانون الدولي الخاص، وتحديدًا لمبدأ الحرية التعاقدية الذي يمنح أطراف العقد الدولي الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي.
فإذا كان الهدف الأساسي في عقود التجارة الإلكترونية تحريرها من القيود التي تفرضها القوانين الوطنية من خلال إطلاق حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، إلا أن إطلاق هذه الحرية عملًا بمبدأ سلطان الإرادة في العقود الدولية يصبح أمرًا مستبعدًا، ولاسيما بعد ظهور ما يعرف بعقود الاستهلاك الدولية،[iii] لأن هذه الأخيرة تفتقر إلى التوازن بين مراكز الأطراف، وهذا هو جوهر اختلافها عن العقود الدولية التقليدية.
من هنا، إن إطلاق حرية الأطراف في إختيار القانون الواجب التطبيق في عقود الاستهلاك الدولية وبالأخص تلك التي تبرم عبر وسائل إلكترونية، من شأنه أن يضرّ بمصلحة المستهلك بحسبانه طرفًا ضعيفًا في مثل هذا النوع من العقود.
فإذا كان ضابط الإرادة هو الضابط المعوّل عليه في مجمل العقود الدولية لأجل تحديد القانون الواجب التطبيق، فإن موضوع دراستنا ينصب على حدود إعمال هذا الضابط في نطاق عقد الاستهلاك الإلكتروني بوصفه عقدًا من العقود ذات الصفة الدولية، حيث يكتسب الطابع الدولي إذا ما ارتبط بأكثر من نظام قانوني لأكثر من دولة، مما يثير مشكلة التنازع بين القوانين.
وبما أن عقد الاستهلاك الإلكتروني أدى دورًا أساسيًّا في الحياة الاقتصادية واحتل في الآونة الأخيرة حيزًا مهمًا بعدما شهده العالم من تغييرات في ظل جائحة كورونا التي ساهمت في زيادة استخدام المواقع الإلكترونية المعنية بعرض السلع والمنتجات التجارية لأجل إشباع احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة في السوق المحلية، نظرًا لما فرضته هذه الجائحة من حظر للتجول وتسكير للحدود بين الدول.
تتجلى أهمية هذا الموضوع في أن العقود التي يبرمها المستهلك عبر شبكة الإنترنت بوسائل إلكترونية تحصل مع جهات تقع خارج إقليم دولته، وقد تفرض عليه قوانين قد لا يكون على علم بها أو بتفاصيلها، الأمر الذي قد يضرّ بمصلحة المستهلك بحسبانه الطرف الضعيف في مواجهة المهني المحترف الذي قد يعمد إلى اختيار القانون الذي يتناسب مع مصالحه.
من هنا، فإن إشكالية البحث تعالج الآتي: ما حدود إعمال ضابط الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية باعتبارها نمطًا جديدًا من أنماط عقود التجارة الدولية؟
ويتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات، منها:
- هل يمكن الأخذ بالإرادة کضابط إسناد لأجل تحديد القانون الواجب التطبيق؟ وهل يمكن إعماله بشكل مطلق أم أن هناك قيودًا تحدّ من إمكانية إعماله؟
- هل أن إعمال ضابط الإرادة في إطار عقد الإستهلاك الإلكتروني من شأنه أن يوفر الحماية الكافية للمستهلك الالكتروني اللبناني؟
لمعالجة الموضوع نعتمد على المنهج الوصفي بغية عرض الآراء الفقهية والقانونية المتعلقة به، وعلى المنهج التحليلي لأجل تحليل النصوص الواردة في التشريعات والإتفاقيات الدولية المنظمة لعقود الإستهلاك في إطار التجارة الالكترونية.
بناءً على ما تقدم، ولأجل معالجة الإشكالية المطروحة اعتمدنا التقسيم التالي:
المبحث الأول: إعمال الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق.

المبحث الثاني: تقييد دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق.

(...)

***

* باحثة لبنانية – أستاذة افي كلية الحقوق- قسم القانون الخاص - الجامعة الإسلامية في لبنان

* Lebanese researcher - Professor at the Faculty of Law - Department of Private Law - Islamic University of Lebanon


[i]- التجارة الإلكترونية: هي نشاط يؤدي بموجبه أحد الأشخاص أو يعرض عن بعد بوسيلة إلكترونية تزويد الغير بالسلع أو تقديم الخدمات لهم. المادة 1 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم 81 تاريخ 10/10 /2018.
[ii]- لم يعرفها المشرّع اللبناني بشكل صريح إنما يمكن الاستدلال عليها من خلال نصّ المادة 38 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الصادر في 10/10/2018 بأنها: العمليات التي يجريها المحترف و/ أو المصنع من بعد أو في محل اقامة المستهلك، ولا سيما تلك التي تتم في مكان إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى معتمدة لذلك. وتشمل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أمواال غير منقولة.
العقود الإلكترونية: هي عقود تُبرم عبر شبكة الإنترنت، وسميت بالعقود الالكترونية نتيجة للوسيلة التي تُبرم بها، حيث ينشأ هذا العقد نتيجة تلاقي إيجاب بالقبول عن طريق التواصل بين الأطراف بوسائل مسموعة ومرئية عبر الشبكة الدولية المفتوحة للاتصال من بعد. يراجع في ذلك: محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2003، ص.18
أما المشرّع المصري فقد عرّف العقد الإلكتروني بأنه الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كليًّا أو جزئيًّا. (المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت المصري رقم 85 الصادر بتاريخ 03/12/2001).
[iii]- عقود الاستهلاك الدولية: تتلاقى فيها عروض السلع والخدمات بقبول الأشخاص في دول أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة ومنها شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بهدف إتمام العقد.
مع الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 الصادر في 5 شباط 2005 تطرق إلى العقود التي تبرم من بعد من خلال نصّ المادة 51 منه والتي ألغيت بموجب نصّ المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني الصادر في 10/10/2018 بحيث أصبح نصها على الشكل التالي: "ترعى أحكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف و/ أو المصنع من بعد أو في محل إقامة المستهلك، ولا سيما تلك التي تتم في مكان إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى معتمدة لذلك. ترعى أحكام هذا الفصل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أمواال غير منقولة.
يجب في العقود المبرمة إلكترونيًّا مراعاة أحكام المواد 38،35،34،33 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي".


لائحة المراجع

- أولاً: باللغة العربية
1. أحمد الهواري، حماية الطرف الضعيف في القانون الدولي الخاص،دار النهضة العربية، القاهرة، 1995 .
2. أحمد سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص فراق أم تلاق، بخوث مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الأول من 1-3 مايو2000، الطبعة الثالثة.
3. أحمد سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة،2004.
4. أحمد عبد الكريم سلامة، الأصول في التنازع الدولي للقوانين، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2007.
5. أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، الطبعة الأولى، دارالنهضة العربية ،2004 .
6. أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولية - القانون الواجب التطبيق وأزمته، دارالنهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2001.
7. أمين دواس، تنازع القوانين في فلسطين، دراسة مقارنة، دار الشروق،عمان- الأردن، 2001 .
8. بشار طلال مومني، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت، عالم الكتب الحديثة، الأردن، الطبعة الأولى، 2004.
9. بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الالكترونية، دراسة مقارنة، مكتبة بدران الحقوقية، بيروت-لبنان، الطبعة الأولى، 2017.
10. حفيظة السيد الحداد، الموجز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، المبادئ العامة في تنازع القوانين، منشورات الحلبي الحقرقية، 2013.
11. خالد إبراهيم، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2008.
12. خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار الجامعة الجديدة للنشر،الإسكندرية، 2009.
13. سلطان عبد الله محمود الجواري ، عقود التجارة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق » دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، 2010 .
14. سمير عبد السميع الأودن ، العقد الالكتروني، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 2005.
15. صالح المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،2003.
16. طوني عيسى، التنظيم القانوني لشبكة الانترنت، دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية والاتفاقيات الدولية،الطبعة الاولى، صادر ناشرون، لبنان 2001
17. عبد الرسول عبد الرضا جابر، القانون الدولي الخاص الإلكتروني، دار الأيام للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى2017.
18. عبد المجيد منير،التنظيم القانوني للتحكيم، دار الفكرالعربين القاهرة، الطبعة الأولى 2010.
19. عكاشة محمد عبدالعال، تنازع القوانين، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2004.
20. فيصل محمد كمال عبد العزيز، الحماية القانونية العقود التجارة الإلكترونية، دار النهضة العربية ،القاهرة، 2008.
21. قدري محمد محمود، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2014.
22. محمد المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، أركانها- إثباتها- حمايتها(التشفير)-التوقيع الإلكتروني-القانون الواجب التطبيق، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع _عمان، 2008.
23. محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية ، 2003.
24. محمد سعيد خليفة،مشكلات البيع عبر الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
25. محمد محمد حسن الحسني، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، مصر،2012.
26. ممدوح عبد الكريم، القانون الدولي الخاص، دار الثقافة والنشر،عمان-الأردن،1999.
27. موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، مكتبة زين الحقوقية، بغداد،2017.
28. هشام علي صادق وحفيظة سيد الحداد، الوجيز في القانون الدولي الخاص، الكتاب الثاني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2000.
29. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2014.

- ثانياً: باللغة الأجنبية

1. Albert A. Ehrenzweig, private international law, volume 3, oceana publications,New York, 1977.
2. Batifol.H et Legarde.P,Droit international privé,T.II,L.G.D.J,6e éd,paris1976
3. Daniel Gutman, droit international privé, 4 eme édition, dalloz,2004
4. Martin Wolff , Private International Law,second edition, oxford university press,United Kingdom
5. PIERRE MAYER :L’autonomie de l’arbitre dans l’appréciation de sa propre compétence R.C.A.D.I,1989.
6. Simone van der Hof, The Netherlands International online B2B contracts in Europe and the us – a Private International Law Perspective with a focus on the validity of choice of court and choice of law clauses Legal Aspects of an E-Commerce Transaction: Hague conference on private international law: The Hague on 26 and 27 October 2004 on the legal issues raised by electronic commerce, edited by Andrea Schulz,published by Sellier,European law publicier 2006.
7. Youssef Shandy, la formation du contrat a distance électronique, thése doctorat, faculté par voie de droit université robert shuman Strasbourg III, 2005.

- ثالثاً: القوانين

- قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم 81 تاريخ 10/10/2018.
- قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 تاريخ 5/2/2005
- القانون المدني السوري رقم84 لعام1949

- رابعاً: المواقع الالكترونية

- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (1) (telle que modifiée jusqu'au 8 août 2015),
- Canadian Switzerland's Federal Code on Private International Law (CPIL) of December 18, 1987,Art. 120 /Consumer
- Kidd,Donniel&Daughtery,William H(2000),Adapting contract law to accommodate electronic contracts: overview and www.entrepreneur.com/tradejournalr/article/65865452.html

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 Spring

ISSN: 2790 -1785

ليست هناك تعليقات:

اقرأ أيضًا

تعليقات القرّاء

راسلنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

تصنيفات وأعداد

Al Hadatha (980) أبحاث في الأدب واللغة (352) أبحاث في الثقافة الشعبية (245) أبحاث في العلوم الاجتماعية (179) أبحاث في الفنون (167) أبحاث في التاريخ (123) أبحاث في التربية والتعليم (110) أبحاث في العلوم السياسية والاقتصادية (77) أبحاث في علم النفس (61) مراجعات (61) أبحاث في الفلسفة (55) صيف 2019 (42) شتاء 2020 (38) محتويات الأعداد (38) خريف 2020 (37) ربيع 2020 (37) افتتاحية الأعداد (36) خريف 2019 (35) صيف 2020 (35) خريف 2023 (34) ربيع 2024 (33) شتاء 2024 (33) أبحاث في الآثار (32) الحداثة : أعلام (32) أبحاث في الإعلام (31) شتاء 2021 (31) خريف 2016 (26) شتاء 2017 (25) نوافذ (24) الحداثة في الإعلام (23) ربيع 2021 (23) صيف 2018 (23) صيف 2023 (23) خريف 2018 (22) ربيع 2022 (22) صيف 2017 (22) شتاء 2022 (21) خريف 2021 (20) ربيع 2017 (20) ربيع 2023 (20) صيف 2021 (20) أبحاث في القانون (19) شتاء 2019 (19) خريف 1994 (18) أبحاث في كورونا (covid-19) (17) صيف 2022 (17) أبحاث في العلوم والصحة (16) خريف 2001 (16) خريف 2022 (16) شتاء 2023 (16) ملف الحداثة (15) ربيع 2019 (12) شتاء 2000 (12) شتاء 1996 (11) شتاء 2018 (11) خريف 1995 (10) ربيع 2015 (10) أبحاث في الجغرافيا (9) خريف 2004 (9) صيف 1997 (9) خريف 2017 (8) ربيع 1999 (8) ربيع 2016 (8) ربيع وصيف 2007 (8) شتاء 1998 (8) شتاء 2004 (8) صيف 1994 (8) صيف 1995 (8) صيف 1999 (8) أبحاث في الإدارة (7) شتاء 1999 (7) شتاء 2016 (7) خريف 1996 (6) خريف 1997 (6) خريف 2013 (6) ربيع 2001 (6) شتاء 1995 (6) شتاء 2013 (6) صيف 2000 (6) صيف 2001 (6) صيف 2002 (6) صيف 2024 (6) خريف 1998 (5) خريف 2000 (5) خريف وشتاء 2003 (5) ربيع 1996 (5) شتاء 1997 (5) صيف 2003 (5) صيف 2009 (5) ربيع 2002 (4) شتاء 2011 (4) صيف 1996 (4) صيف 2008 (4) خريف 2003 (3) خريف 2009 (3) خريف 2010 (3) خريف 2015 (3) خريف شتاء 2008 (3) ربيع 1995 (3) ربيع 1998 (3) ربيع 2000 (3) ربيع 2003 (3) ربيع 2012 (3) ربيع 2018 (3) شتاء 2001 (3) شتاء 2010 (3) صيف 1998 (3) صيف 2005 (3) صيف 2010 (3) صيف 2014 (3) صيف خريف 2012 (3) العدد الأول 1994 (2) خريف 1999 (2) خريف 2005 (2) خريف 2014 (2) ربيع 2006 (2) ربيع 2011 (2) ربيع 2013 (2) ربيع 2014، (2) شتاء 2005 (2) شتاء 2012 (2) شتاء 2014 (2) شتاء 2015 (2) صيف 2006 (2) صيف 2011 (2) صيف 2013 (2) صيف 2015 (2) الهيئة الاستشارية وقواعد النشر (1) خريف 2011 (1) ربيع 2004 (1) ربيع 2005 (1) ربيع 2009 (1) ربيع 2010 (1) ربيع 2014 (1) شتاء 2007 (1) صيف 2004 (1) صيف 2016 (1) فهرس (1994 - 2014) (1) مجلدات الحداثة (1)

الأكثر مشاهدة