♦ طوني بولس عيسى *
- نبذة عن البحث
ثمة مَن ينظر بقلق إلى ما يمكن أن تؤول إليه "الفورة الرقمية" في مجال الإعلام. ويعتقد البعض أن في الإعلام الرقمي كثيرًا من التفلُّت من ضوابط المهنة والمسؤولية الاجتماعية، ويخشى أساليب الإثارة التي تظهر في العديد من المواقع الإلكترونية، بهدف اجتذاب المتابعين أو خدمة لبعض المصالح. فإذا كان الرقميُّ هو المستقبل، و"سيَرِث" الصحافة بأدواتها الثلاث، المطبوع والمسموع والمرئي، فأي إعلام سيكون؟ وما عناصر الطمأنينة، في مقابل هذا القلق؟
في هذا البحث، محاولة لتقديم بعض الأجوبة من خلال دراسة لمواقع رقمية في لبنان، هي: "ليبانون ديبايت"، و"ليبانون 24" (موقعان إلكترونيان)، و"الأخبار" و"الجمهورية" (موقعان إلكترونيان لجريدتين تصدران ورقيًّا).
- الكلمات – المفاتيح: الصحافة الرقمية، الإعلام اللبناني، مواقع إلكترونية
***
يومًا بعد يوم، ترسِّخ المواقع الإخبارية الرقمية حضورها كوسائل إعلام جماهيرية، أي كمؤسسات تنشئة اجتماعية(1). في المقابل، تتنامى شكوى ناشري الصحف المطبوعة من تراجع انتشارها وإهمالِ الجمهور لها. ويعبّر دخول الإعلام في العصر الرقمي عن تطوّرٍ في عناصر المجتمع ككل، وفي فَهم هذا المجتمع لنفسه وآليات التعبير عنها. وسبق أن حصل مثل هذا التطوّر عند دخول الصحافة جيل الراديو، ثم جيل التلفزيون. فالتطوُّر في الأداة والشكل يعني التطوُّر في المضمون، والشكل والمضمون يتداخلان، والتغيُّر في أحدهما يحتِّم التغيُّر في الآخر. و"الوسيلة هي الرسالة" كما يقول ماكلوهان (McLuhan)(2).
لقد أحدث الإعلام الرقمي تحوُّلًا في أشكال التعبير الصحافي ومضامينه. وسمحت التكنولوجيا التي يستخدمها لكثيرين، من فئات وبيئات وشرائح اجتماعية وثقافية مختلفة، بإنشاء مؤسساتهم الصحافية والتعبير من خلالها عمّا يخطر لهم، وفي شكل إفرادي أحيانًا، ومخاطبة الملايين. وساهم التطوُّر التكنولوجي السريع بالحؤول دون وضع ضوابط قانونية دقيقة للإعلام الرقمي، كتلك التي تُلزِم المؤسسات الصحافية الكلاسيكية. وفيما كان الإعلام حكرًا على ذوي الطاقات المادية، من أفراد ومؤسسات وأحزاب وحكومات، وكان تأسيس صحيفة أو إذاعة أو تلفزيون وتشغيل أي منها يحتاجان غالبًا إلى أموال طائلة، فقد أتاحت شبكة الإنترنت إنشاء مؤسسة إعلامية بمقدار من السهولة. وفوق ذلك، بات الموقع الإخباري الرقمي يجمع النصّ المكتوب والتسجيل الصوتي والفيديو وينقل البثّ مباشرة، ويتيح للمتلقّي إعادة الاستماع والمشاهدة والتفاعل الفوري مع المرسل، وهو أمر تعجز الصحيفة والراديو والتلفزيون عن تحقيقه.
هذا "الإغراء" دفع الكثيرين إلى الانخراط في المغامرة المفتوحة، خصوصًا أن مخاطرها المادية محدودة. فإذا نجحت، تُحقق لهم الحلم بإنشاء مؤسساتهم الصحافية الخاصة، "الخارقة" بفاعليتها وانتشارها، والمرشّحة لتصبح مشاريع ذات مردود معنوي أو مادي. وهذا "الإغراء" أحدث "الفورة" لتأسيس مواقع إخبارية إلكترونية. ولا يقتصر الأمر على الصحافيين "المحترفين"، بل يتعداهم إلى أفراد من بيئات وفئات مختلفة يحدوهم الطموح إلى خوض غمار التجربة. ويدور بين هؤلاء جميعًا تنافس حادٌّ للفوز في السباق لبلوغ المراتب الأولى في نسبة المتابعة جماهيريًّا، ما ينعكس ازدهارًا للموقع وشهرة ونفوذًا لأصحابه وإعلاناتٍ ومالًا في الجيوب. هذا التسابق يتسبب بسخونةٍ تبلغ الذروة، وفيها يستخدم كل متنافس ما يتاح له من أدوات للقول: "أنا هنا"، والأداة الأبرز هي المادة الصحافية نفسها.
لذلك، كثيرًا ما يلجأ المتنافسون إلى الإثارة المبالَغ فيها في العناوين والنصوص والصور والأفلام، بهدف لفت الانتباه واجتذاب الجماهير وإثبات الحضور. وقد "وفّرت الصحافة الإلكترونية بيئة خصبة لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة بسرعة غير معهودة في الصحافة المطبوعة". وهذه السرعة تسببت أحيانًا بعدم القدرة على التأكد من صحة المعلومات، وهو ما حافظ على ثقة أكبر في الصحف المطبوعة. يضاف إلى ذلك، أن المادة في الصحافة الرقمية قد يجري تداولها من خلال عمليات "النقل غير الأخلاقي" مهنيًّا (3).
هنا تكمن إشكالية هذا البحث: في غمرة التسابق الساخن على الإثارة والجذب، ما مدى مراعاة المواقع الإخبارية الإلكترونية للمعايير والأخلاقيات المهنيَّة؟ واستتباعًا يُطرح السؤال: في خضم التفاعل القائم بين الورقي والرقمي، أي معايير إثارة ستكون لها الغلبة؟ وإذا كانت الصحف الورقية إلى انحسار، فهل ستموت أيضًا معاييرها المنضبطة وتسود معايير أكثر تفلتًا؟ هذا ما يعالجه البحث من خلال دراسةٍ استهدفت عيّنةً من المواقع الإلكترونية، الإخبارية السياسية، في لبنان.
- منهجية البحث
يعتمد البحث أربعة مواقع لبنانية إخبارية سياسية موزَّعة كالآتي: موقعان إلكترونيان هما: "ليبانون ديبايت" (يميل إلى "14 آذار") و"ليبانون 24" (يملكه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي)، وموقعان إلكترونيان لجريدتين تصدران ورقيًّا هما: "الأخبار" (يسارية وحليفة لـ"حزب الله") و"الجمهورية" (يملكها وزير الدفاع السابق إلياس المرّ). وامتدت الفترة المشمولة بالبحث أسبوعًا من الإثنين 4 نيسان (أبريل) إلى الأحد 10 نيسان 2022. وجرى اختيار هذه الفترة لأنها تلائم الإطار الزمني الذي تمَّ فيه إجراء البحث، ولأنها تميَّزت في لبنان بتطورات سياسية واقتصادية مُهمَّة، وأبرزها تبلور الخريطة النهائية لمعارك الانتخابات النيابية بعد اكتمال عقد اللوائح المسجَّلة رسميًّا، وتوقيع الاتفاق الأوَّلي بين لبنان و"صندوق النقد الدولي" (IMF) بعد مفاوضات استمرت نحو عامين.
اُتبعت الآلية الآتية لدراسة العيّنة: الرصد اليوميّ لمجمل الأخبار والتقارير والمقالات والتحقيقات التي نشرتها المواقع الأربعة، انتقاء 120 عيّنة عشوائية (30 لكل منها) موزّعة ضمن ثلاث فئات: المواضيع السياسية والأمنية (10)، والمواضيع الاقتصادية والمعيشية (10)، والمادة الصحافية المتعارف عليها في الصحف والمواقع الإخبارية في لبنان بأنها "منوَّعات غير سياسية"، وتضم إجمالًا أخبار الفن والمجتمع والمشاهير والصحة (10). وجرى تحليل أساليب الإثارة التي اعتمدها كل موقع في كلّ من الفئات الثلاث، وتمَّت مناقشة المُتغيِّرات فيها وبناء الاستنتاجات.
(...)
***
* باحث وكاتب سياسي، يعدّ أطروحة دكتوراه في الإعلام وعلوم الاتصال - المعهد العالي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية
1- آمال موسى، مقاربات علم الاجتماع الوظيفي والنقدي لوسائل الإعلام - 2014، (تاريخ الزيارة 5 نيسان 2022):
2- Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man: Critical Edition, Gingko Press, 2013, p. 19
3- علي عبد الفتاح، الصحافة الإلكترونية في ظل الثورة التكنولوجية، دار اليازوري، عمّان 2014، ص 31- 32
4- اسماعيل عزّام، هندسة المقال في البناء الصحافي، موقع "الجزيرة"- 2016، (تاريخ الزيارة 5 نيسان 2022):
5- Sandra J. Ball-Rokeach & Melvin L. DeFleur, Theories of Mass Communication, 5th Edition, New York; London, Longman, 1989, p275-276
6- مي العبد الله، نظريات الاتصال، ط2، دار النهضة العربية، بيروت 2010، ص265- 266.
7- محمد حسام الدين، المسؤولية الاجتماعية للصحافة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 2003، ص 62- 63
8- أحمد أبو زيد، مدخل إلى البنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة 1995، ص 37
9- خالد محمد غازي، الصحافة الإلكترونية- الالتزام والانفلات في الخطاب والطرح، وكالة الصحافة العربية، القاهرة 2007، ص 231
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق