مجلة الحداثة Al Hadatha: دور القاضي المدني في الظروف الطارئة

دور القاضي المدني في الظروف الطارئة

محمد طلال الشامي *

‏The Role of the Civil Judge in Emergency Circumstances

Dr. Mohamad Talal Chami*

- المستخلص (Abstract)

تستند العقود على مبدأين أساسيين يصعب المساس بهما، وهما: العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ سلطان الإرادة. ومفادهما أنّ الإرادة التي تنشئ العقد يجب أن تكون حرة وسليمة وغير مشوبة بعيوب، وعندما ينشأ العقد صحيحًا يصبح ملزمًا لجميع أطرافه بجميع ما اشتمل عليه من شروط، وذلك تطبيقًا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين. إلا أنه وعند تنفيذ العقد، قد تطرأ ظروف لم تكن في الحسبان، وتنتج آثارًا تصل إلى حدّ اختلال توازن العقد، وتكبّد المدين خسائر كبيرة غير متوقعة. من هنا نشأت نظرية الظروف الطارئة وأساسها مجلس الدولة الفرنسي، حيث يتطلب تطبيقها شروط خاصة بالمتعاقد شخصية وموضوعية.

يتوسع البحث في معالجة هذا الموضوع، حيث يلحظ أنه لا يوجد في القانون اللبناني نصّ يسمح بتدخل القاضي في تعديل العقد، والأخذ بنظرية الظروف الطارئة، إنما اقتصر حدود تدخله على تفسير العقد، وتكييفه لتحديد ما انصرفت عليه إدارة المتعاقدين. في حين أنّ المشرّع الفرنسي خطا خطوة جريئة في 10 شباط (فبراير) 2016 وطبّق نظرية الظروف الطارئة، وسمح بتدخل القاضي في العقود في حال حصلت ظروف خارجة عن ارادة المتعاقدين.

- الكلمات المفتاحية: القانون اللبناني؛ ظروف طارئة؛ تنفيذ العقد؛ دور القاضي؛ تعديل العقد

***

- Abstract: Contracts are based on two fundamental principles that are difficult to infringe upon: pacta sunt servanda (the contract is the law of the parties) and the principle of freedom of will. These principles imply that the will that forms the contract must be free, sound, and not tainted by defects. Once a contract is validly formed, it becomes binding on all parties with all the terms it includes, in accordance with the pacta sunt servanda principle.

However, during the execution of a contract, unforeseen circumstances may arise, leading to an imbalance in the contractual obligations and causing the debtor significant and unexpected losses. This situation gave rise to the theory of imprévision (hardship), which originated in the French Council of State and requires specific subjective and objective conditions for its application.

There is no explicit legal provision allowing judges to intervene in modifying contracts based on the theory of hardship. Judicial intervention is traditionally limited to interpreting and classifying the contract to determine the parties’ intent. However, the French legislator took a bold step on February 10, 2016, by officially recognizing the theory of hardship and allowing judicial intervention in contracts when circumstances beyond the parties’ control arise.

- Keywords: Hardship; Contract Execution; Role of the Judge; Contract Modification

***

* باحث ومحامٍ لبناني. أستاذ محاضر في الجامعة الإسلامية في لبنان. حائز شهادة دكتوراه في الحقوق في جامعة بيروت العربية - لبنان.

* Dr. Mohamad Talal Chami: Lebanese researcher. Lawyer. Lecturer at the Islamic University of Lebanon. Holds a PhD in Law from Beirut Arab University - Lebanon.

المصادر والمراجع - References

· القرآن الكريم

- المراجع باللغة العربية

‌أ- المراجع:

1. أحمد، طبيعة، تطبيقات نظرية الظروف الاستثنائية على الأعمال القانونية للإدارة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2016-2017.

2. إشراقية، أحمد، قصور بنود الحماية في عقود الاستثمار النفطي ودور بند إعادة التفاوض في استمرار العلاقة التعاقدية، المؤتمر العلمي الدولي، تخطيط استراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء، مجلة كلية الحقوق الجامعة اللبنانية.

3. سرحان، ألبرت، القانون الإداري الخاص، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط.1، 2010.

4. السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، القاهرة: دار النهضة العربية، 1964.

5. طوبيا، بيار، الظروف الطارئة في اجتهاد المحاكم اللبنانية (دراسة اجتهادية حول تدني قيمة النقد الوطني)، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب، ط.1، 1998.

6. العبد الله، هدى، سلطة القاضي في تعديل العقد، مجلة الأحكام العدلية، بيروت 2011.

7. العريس، هلا، التعديلات الرئيسية في قانون العقد الفرنسي الجديد، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، ع. 12، 1/2017.

8. عيد، إدوار، أثر انخفاض قيمة العملة على الالتزامات المدنية، لبنان: المؤسسة الحديثة للكتاب 1990.

9. غانم، محمد شريف، أثر تغير الظروف في عقود التجارة الدولية، دار الجامعة الجديدة، طبعة 2007.

10. فودة، عبد الحكم، أثر الظروف الطارئة والقوة القاهرة على الأعمال القانونية، الإسكندرية: منشأة المعارف 2014.

11. قاسم، حسن محمد، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، المواد 1100 إلى 1231-7 من القانون المدني الفرنسي، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 2018.

12. محمد عبد الجواد محمد، الغبن اللاحق والظروف الطارئة في القانونيين الفرنسي والمصري، مجلة القانون والاقتصاد، 1963، ع. 2.

13. منصور، سامي، عنصر الثبات وعامل التغير في العقد المدني في القانونين اللبناني والفرنسي المقارن، بيروت: دار الفكر اللبناني، ط.1، 1987.

‌ب- قوانين:

1. قانون الأصول المحاكمات المدنية اللبناني، الصادر سنة 1983.

2. القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.

3. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.

4. قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.

5. قانون الموجبات والعقود اللبناني، الصادر في 9-3-1932.

‌ج- أحكام قضائية:

1- محكمة استئناف جبل لبنان المدنية، قرار رقم 16 بتاريخ 14/5/1992، النشرة القضائية اللبنانية لعام 1992.

2- محكمة بداية بيروت المدنية، قرار رقم 52، مجلة حاتم، الجزء 205.

- المراجع باللغة الأجنبية