♦ فاديا نعيم حلال *
نبذة عن البحث
يتناول هذا البحث الوضع المالي في لبنان خلال الفترة الممتدة من العام 1988 ولغاية العام 2000، ولا سيما لناحية تبدّل سعر صرف الدولار الأميركي بسبب التلاعب به، وانهيار الليرة اللبنانية مقابله، وانعكاس هذا الأمر على الوضع الاقتصادي بقطاعاته كافة، وتحديدًا الزراعة والصناعة.
- الكلمات المفاتيح: مال واقتصاد، انهيار الليرة، التحرير، لبنان
***
في النصف الثاني من العام 1988، شهد القطاع الصناعي في لبنان، نموًا بفضل إرادة بعض الصناعيين، على الرغم من افتقار هذا القطاع إلى الاستثمارات الواسعة والتجهيزات اللازمة والتمويل الكافي، "فأصبح يُشكّل نحو 50 بالمئة من مجموع الدخل القومي، في حين أصبح القطاع الزراعي يشكل نحو 36 في المئة، أي إن نحو 86 في المئة تقريبًا من دخل اللبنانيين، أصبح مغطّى من القطاعين المنتجين، الصناعة والزراعة".[i]
من هنا يبدو من المُلح توجيه الاهتمام نحو سياسة اقتصادية واعية، تحتوي هذين القطاعين، إضافة إلى قطاع الخدمات، من خلال تأمين الأموال اللازمة للاستثمار من جهة، ومن خلال تأمين المعطيات اللازمة من الدولة لهذه القطاعات من جهة أخرى، فتتحرك لتسويق الإنتاج اللبناني، وتعزيز المصانع، كما تتحرّك لتنشيط الخدمات والسياحة.
وقد أثبتت الحرب الأهلية اللبنانية منذ 1975 إلى 1990م، أن "قطاع الخدمات غير قادر وحده على تأمين صمود الاقتصاد واستمراره، إذا لم يكن مرتكزًا على أرضية متينة وثابتة، تشكل البنى التحتية له، وهي القطاع المنتج. والاتكال على قطاع الخدمات لم يترافق مع الأسف، مع إمكانات لتطويره وتجهيزه، بل على العكس استُهدف منذ مطلع الحرب، ولم يتمكن العاملون في هذا الحقل من إعادة بناء ما تهدّم بسبب استمرار الحرب، فكان أن تحوّلت أرباح هذا القطاع إلى انتعاش فردي لم ينعكس على الدخل القومي".[ii]
أمّا عن إمكانية عودة الحركة الطبيعية إلى الاقتصاد، والتدابير الواجب اتخاذها، فيقول الخبير الاقتصادي د. مروان إسكندر (1938م): "لم ينظر المسؤولون بعد في ما يجب اتخاذه لتأمين انتقال البلاد من ظروف الحرب إلى الوضع الطبيعي، بسبب تعديل وتغيير المقاييس والقوانين المعمول بها منذ ما قبل الحرب، لجهة التنظيم. فالرسوم الجمركية مثلًا لا تُدفع إلى الدولة، بل إلى قوى بديلة منها، فرضتها الحرب... أفقدت الدولة تاليا أهم مورد لها".[iii]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ترحب مجلة الحداثة بالتعقيبات أو التصويبات أو التعليقات على ما ينشر فيها من أبحاث ودراسات، وتنشرها بحسب ورودها.
Al-Hadatha Journal welcomes any comments, corrections, or comments on the research and studies published in it, and publishes them as they are received.