نسرين حسين ناصر الدين *
The impact of the Corona pandemic on the principle of binding force in a contract in light of the Lebanese and French legislation
- Dr. Nisreen Hussein Nasser Al-Din
مستخلص
لا شك في أن جائحة كورونا (COVID-19 pandemic) ألقت بثقلها على مختلف جوانب الحياة الإنسانية، والاجتماعية، والاقتصادية. وبما أن العقد يشكّل محور الأنشطة الاقتصادية وعصبها، فكان لا محال من أن تتأثر هذه العقود بهذه الجائحة لما فرضته من وجوب اتخاذ العديد من التدابير والاجراءات من قبل حكومات الدول بهدف الحدّ من انتشارها. فكان لهذه الاجراءات تأثيرٌ كبيرٌ على العقود وعلى التزامات المتعاقدين، حيث أفرزت آثارًا قانونية ومسّت بقدسية العقود التي لطالما تغنت التشريعات بها في سبيل المحافظة على الاستقرار العقدي، فجعلت من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، مبدًا مقدسًا وأحاطته بهالة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها أو المساس بها سواء من قبل أطرافه أو من قبل القاضي.
إلا أن جائحة كورونا أفرزت واقعًا قانونيًّا جديدًا متميزًا بما فرضته من تدابير قيّدت الأفراد والدول على حدّ سواء، حيث كان للإقفال العام والكامل لفترات طويلة، أثرٌ كبيرٌ على جميع المرافق، وكان أشدها تأثرًا التزامات المتعاقدين التي أصبح تنفيذها مستحيلًا، وفي كثير من الأحيان، مرهقًا ومهددًا بالخطر، الأمر الذي يستوجب ضرورة التدخل من قبل القضاء لرفع مخاطر هذه الجائحة التي قد تتداخل أوصافها القانونية. فكان لنا أن نتساءل: ما هو مصير مبدأ القوة الملزمة للعقد في ظل هذه الجائحة؛ أيبقى محتفظًا بقدسيته أم أن هذه الجائحة تلقي بأثرها عليه لتضفي شيئًا من المرونة في تطبيقه؟
يعالج هذا الموضوع من خلال مبحثين: الأول، يتعلق بالتكييف القانوني لهذه الجائحة لمعرفة في ما إذا كانت تستجمع شروط كل من القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة، ومن ثم البحث في تأثيرها على مبدأ القوة الملزمة للعقد في المبحث الثاني. وذلك في ضوء النصوص القانونية في كل من التشريع اللبناني والفرنسي.
- الكلمات المفاتيح: جائحة كورونا، العقد شريعة المتعاقدين، القوة القاهرة، الاستحالة الدائمة، الاستحالة المؤقتة، الظرف الطارئ، وقف تنفيذ العقد
- Keywords: Corona pandemic, force majeure, permanent impossibility, temporary impossibility, emergency circumstance, suspension of contract implementation.
***
شكلت جائحة كورونا فاجعة صحيّة واقتصادية عجزت أقوى دول العالم عن مواجهتها، حيث إنه بفعل هذه الجائحة أصبحت دول العالم معزولة عن بعضها البعض بفعل الإجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذت للحدّ من تفشي هذا الوباء ومحاولة احتوائه. ولم يكن لبنان بعيدًا من ذلك، حيث اتخذت الحكومة اللبنانية العديد من التدابير من فرض حظر للتجول إما بشكل كلّي أو جزئي، وإلى إقفال للحدود والمعابر البرية، وتوقيف لحركة الملاحة الجوية والبحرية، كل ذلك كان بهدف الخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.
وإذا كان من شأن تفشي هذا الوباء أن أثّر على اقتصاديات العالم أجمع، فمن الطبيعي أن يؤثر بشكل قوي على اقتصاديات أي عقد وعلى قدرة المتعاقدين في تنفيذ عقودهم.
ولما كانت العقود تسهم في تنظيم العلاقات بين البشر في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية، إلا أن حدوث أمور استثنائية كالزلازل والفيضانات والحروب والأوبئة من شأنه أن يؤثر على هذه العقود، ويحول دون تنفيذها أو يجعل تنفيذها مرهقًا، ولعل من أبرز هذه الحوادث الاستثنائية ما نعايشه اليوم من انتشار لفيروس كورونا التي اجتاحت العالم وألقت بثقلها على مختلف جوانب الحياة ومنها الجانب القانوني بعد اتخاذ الحكومات للعديد من الإجراءات الاحترازية بهدف حماية الصحة العامة للأفراد، ما أدى إلى إيقاف الكثير من الأنشطة الاقتصادية، مما أثر وبشكل كبير على اقتصاديات العقود وعلى التزامات الأفراد.
إن مواجهة هذه الجائحة باعتبارها حدثًا استثنائيًّا لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه، يتطلب منّا البحث عن حلول قانونية تساعد في وضع حدّ لآثارها السلبية على المتعاقدين الذين أصبحوا في حالة عجز عن تنفيذ التزاماتهم.
وإذا كان المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه العقود كافة هو أن العقد شريعة المتعاقدين، على اعتبار أن المتعاقد عندما تتجه إرادته لإبرام العقد إنما اتجهت إلى الالتزام بكل ما ينتج عنه من التزامات عملًا بمبدأ القوة الملزمة للعقد الذي يفرض على أطراف العقد الالتزام بمضمون العقد وتنفيذه، وبالتالي لا يستطيع أي طرف فيه أن يتحلل منه بإرادته المنفردة من دون موافقة الطرف الآخر، وإلا كان من شأن عدم التزامه بالعقد أن يرتب المسؤولية عليه.
إن أهمية هذا المبدأ تنبع من كونه يساهم في استقرار المعاملات، ويشكل ضمانة مهمة لتنفيذه وتحقيق الفائدة الاقتصادية المرجوة منه على اعتبار أن مبدأ القوة الملزمة للعقد يشكل القلعة الحصينة لمبدأ سلطان الإرادة على حدّ تعبير الفقيه الفرنسي جون كار بونييه (John Carbineer)، إلا أن مواجهة الحوادث الاستثنائية التي قد تحدث أثناء تنفيذه ومنها جائحة كورونا، يجعل من الأخذ به على إطلاقه أمرًا مجحفًا بحقّ المتعاقدين الذين أصبحت مصالحهم مهددة بالخطر نتيجة عدم تمكنهم من الوفاء ببعض أو كافة التزاماتهم التعاقدية ما يدفعهم إلى البحث عن أي وسيلة تمكنهم من طلب الاعفاء من تنفيذها مؤقتًا أو دائمًا.
في هذا الإطار بات من الضروري البحث عن وسائل قانونية يمكن للمتعاقدين اللجوء إليها لدفع المخاطر التي قد تلحق بهم نتيجة هذه الجائحة.
من هنا، كان لا بدّ من العودة إلى ما تبناه الفقه القانوني والاجتهاد القضائي لمواجهة مثل هذه الحوادث الاستثنائية، حيث تبنى هذان الأخيران وسيلتين قانونيتين هما: القوة القاهرة والظروف الاستثنائية. الأولى منهما ترمي إلى مواجهة الحالات التي يصبح فيها الالتزام العقدي مستحيل التنفيذ، والأخرى ترمي إلى مواجهة الحالات التي لا يصبح فيها الالتزام مستحيل التنفيذ إنما مرهقٌ للمدين. إلا أن الوسيلتين وإن تشابهتا في الشروط الواجب توافرها، إلا أنهما تختلفان في آثارهما على العقد. كما أن سلطة القاضي تختلف بحسب تكييفه للحادث الاستثنائي في ما إذا اعتبره قوة قاهرة أم ظرفًا طارئًا.
- أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسلط الضوء على جائحة انتشرت في كل أنحاء العالم ومعرفة آثارها على مبدأ أساسي يقوم عليه العقد ألا وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد. بالإضافة إلى تحديد التكييف القانوني لهذه الجائحة، وتبيان الوسائل القانونية المتاحة لمواجهتها. وذلك من أجل إحاطة هذه الجائحة بعدد من الدراسات نظرًا إلى حداثتها وآثارها التي امتدت لتشمل الميادين كافة.
- أهداف الدراسة:
تتجلّى أهداف الدراسة في:
- تحديد قدرة البيئة القانونية في لبنان على تشخيص جائحة كورونا من خلال استقراء النصوص القانونية التشريعية والقانونية لأجل استخلاص بعض الحلول المناسبة للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة على التزامات المتعاقدين.
- تحديد الطبيعة القانونية للجائحة في ضوء النظريات القانونية.
- تحديد السلطات التي يتمتع بها القاضي في مواجهة آثار هذه الجائحة.
- مشكلة الدراسة
تتمحور إشكالية البحث حول ما هو مصير مبدأ القوة الملزمة للعقد في ظل جائحة كورونا؟
ويتفرع منها عدة تساؤلات:
- هل تشكل هذه الجائحة استثناءً أم خروجًا على مبدأ القوة الملزمة للعقد؟
- ما هي الطبيعة القانونية لجائحة كورونا؟
- ما هو مصير الالتزام العقدي في ظل هذه الجائحة؛ هل يبقى المتعاقد ملزمًا في تنفيذ العقد الذي أبرمه أم أن ذلك أصبح دربًا من دروب الخيال لخروج هذا الأمر عن إرادته؟
- هل يمكن تطويع القواعد العامة في قانون الموجبات والعقود اللبناني لأجل الوصول إلى حلول تمكن القاضي من التعامل مع هذه الجائحة لحماية المتعاقدين؟ وما هي سلطة القاضي في هذا الإطار؟
(...)
***
* باحثة لبنانية – أستاذة في كلية الحقوق- قسم القانون الخاص - الجامعة الإسلامية في لبنان
* Lebanese researcher - Professor at the Faculty of Law - Department of Private Law - Islamic University of Lebanon
[1] عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط. 3، 1998، ص 120
[2] المادة 221 من قانون الموجبات والعقود اللبناني: "إن العقود المنشأة على وجه قانوني تلزم المتعاقدين، ويجب أن تفهم وتفسر وتنفذ وفاقًا لحسن النية والانصاف والعرف".
ARTICLE 1134 du Code civil français: Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
[3] Gabriel Marty, Pierre Raynaud, droit civil, les obligations tome I,2eme edition, 1998, Sirey, p:41
المصادر والمراجع
- أولًا: باللغة العربية
1. إلياس ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، مفاعيل العقد، الجزء الثاني، ط.2، 1998
2. أنور سلطان، أحكام الالتزام، النظرية العامة للالتزام، دار النهضة العربية، بيروت
3. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام، في مصادر الالتزام، دراسة مقارنة بين القوانين العربية، ط.3، الدار الجامعية، بيروت 1989
4. جامعة القديس يوسف، كتاب شرح القانون المدني الفرنسي بالعربية، شرح المادة 1148، دالوز للطباعة والنشر، لبنان، ط. 108، 2009
5. ريما فرج مكي، تصحيح العقد، دراسة مقارنة، مؤسسة الكتاب الحديثة، 2011
6. سامي منصور، عنصر الثبات وعامل التغيير في العقد المدني، دار الفكر اللبناني، ط.1، بيروت 1987
7. سليمان أيوب، مفهوم الخطأ في المسؤولية التعاقدية في الشريعة الاسلامية والقانونين اللبناني والفرنسي، الجامعة اللبنانية، دائرة منشورات الجامعة اللبنانية، الادارة المركزية، المتحف، بيروت 1996
8. سمير تناغوا، مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ط.1، 2009
9. الشهابي ابراهيم الشرقاوي، مصادر الالتزام الارادية، جامعة الشارقة، الامارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة.
10. عاطف النقيب، نظرية العقد، المنشورات الحقوقية، صادر، بيروت 1998
11. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشأة المعارف الاسكندرية، 2004
12. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط.3، 1998
13. محمد الرشيدي ونبيل محمد أحمد صبيح، النظرية العامة للالتزام - مصادر الالتزام، دار العلم للنشر والتوزيع، ط3، 2015
14. محمد خالد منصور، تغر قيمة النقود وتأثر ذلك بنظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي المقارن، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 1، العدد الأول 1998
15. محمد دغمان، إلزامية العقد، دراسة مقارنة، منشورات زين الحقوقية، بيروت، ط.1، 2010
16. محمد قاسم، القانون المدني، الالتزامات المصادر 1، العقد، المجلد الثاني، آثار العقد، جزاء الاخلال بالعقد، منشورات الحلبي الحقوقية، 2018
17. محمد لبيب شنب، موجز في مصادر الالتزام، المصادر غير الارادية- الأعمال غير المباحة، الكسب غير المشروع، دار النهضة العربية، بيروت 1969
18. مروان كساب، الخطأ العقدي وآثار العقد، ط.1، حقوق الطبع محفوظة للمؤلف، دار عون.
19. نبيل ابراهيم سعد، النظرية العامة للالتزامات "مصادر الالتزام"، دار الجامعة الجديدة، مصر 2004
20. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام مع المستحدث في تعديلات 2016 من التقنين المدني الفرنسي، دار الجامعة الجديدة، ط.1، 2020، سوتير، الاسكندرية.
- ثانيًا: باللغة الأجنبية
1. Alain Bénabent, Droit Des Obligations, L.G.D.J, Paris, 2019
2. Bertrand. Fages, Droit des obligations, 9éme éd, LGDG, 2019
3. C.A Besançon, 8 janvier 2014, RG 12/02291, Dalloz actualité, 4 mars 2020, "La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts". www.dalloz-actualité.fr
4. C.A Poitiers, 24 février 2012, n° 11/02200 Dalloz actualité, 4 mars 2020, "La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts".
5. C.A, Nîmes, 6 novembre 2018, n°18/ 04133; P. Guimard, La grippe, les épidémies et la force majeure en dix Arrêts, Dalloz Actualité 4 Mars 2020, p.5; RTD com., 2006.
6. CA Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098; "L’écorné C, L’épidémie de COVID-19 reconnue comme cas de force majeure en droit public justifie-t-elle la suspension ou la résolution d’un contrat de droit privé? Pas forcement!", https://saintlouisavocats.com
7. CA Toulouse, 3 octobre 2019, n° 19/01579 Dalloz actualité, 4 mars 2020, "La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts". www.dalloz-actualité.fr
8. Cass., 1ère Civ, 31 mai 1989, RTD civ. 1990, 489, obs. Jourdain P.; 6 octobre 1993, JCP 1993, 11., 22154, note Waquet.
9. Cyril Grimaldi, Quelle jurisprudence demain pour l'épidémie de Covid-19 en droit des contrats? Recueil Dalloz, Dalloz actualité, 2020
10. Gabriel Marty, Pierre Raynaud, droit civil, les obligations tome I, 2eme edition, Sirey 1998
11. Gaudemet, "Imprévision: les contrats financiers aléatoires entrent ils dans le domaine d’application de l’article 1195 du Code civil? in Autour du Droit bancaire et financier et Au-delà, Mélanges Jean-Jacques D’aigre, Joly, Lextenso éditions 2017
12. Ludovic Landi vaux, contacts et coronavirus: un cas de force majeure? Dalloz, Actualité
13. P. Malaurie, L. Aynés et Stoffel-Munk, Droit obligations, 10 éme éd, LGDJ, 2018
14. T. Grande Instance Paris, 12 décembre 2006, no. 05/03905, Dalloz actualité, 4 mars 2020, "La grippe, les épidémies et la force majeure en dix arrêts". www.dalloz-actualité.fr.
15. T. REVET, Le juge et la révision du contrat, R.D.C 2016.
- ثالثًا: المواقع الإلكترونية
1. www.dalloz-actualite.fr/node/contracts-et-coronavirus-un-cas-de-force-majeure-ca-deepend#
2.https://www.actu-juridique.fr/civil/le-juge-et-la-revision-du-contrat-vision-du-droit-francais/ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
3. https://www.france24.com/ar/20200311-
4.https://www.argusdelassurance.com/juriscope/maladie-et-force-majeure-les-precisions-de-la-cour-de-cassation-analyse.179994
5. http://www.interior.gov.lb/desicions.aspx
6. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
7. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A6%D8%A9
8. https://www.almougem.com/search.php?query=%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
9. www.dalloz-actualité.fr .
10. http://www.legallaw.ul.edu.lb
11. https://www.lacpa.org.lb/ar/%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85
12. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
13. http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID=64288&selection=
14. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF
- رابعًا: القوانين
- قانون الموجبات والعقود اللبناني الصادر بتاريخ 9 آذار 1932
- القانون المدني الفرنسي وتعديله رقم 131الصادر بتاريخ 10 شباط 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق