♦ عماد علي مقداد *
- نبذة عن البحث:
يعدُّ السكن مِن أهم مُتطلّبات الحياة، وهو يعني الاستقرار والحياة المليئة بالراحة والعطاء. ولأهمّيته اتّجَهَ الإنسان إلى تحقيق هذا الهدف الرئيس بشتّى الطرق والوسائل القانونيّة أو غير القانونيّة. وعلى هذا النحو، فقد كانت الظروف المعيشيّة والاجتماعية هي الموجّهة لطبيعة البناء بمختلف درجات تصنيفه (حضري، شعبي، عشوائي، مناطق الصفيح،...).
وتأتي مشكلة السكن العشوائي في مقدمة الأزمات التي يواجهها التوسع العمرانيّ في المدن والتجمعات السكنيّة، حتى غدت ظاهرة المخالفات الجماعية العمرانية عائقًا حقيقيًّا يعترض عملية التنمية البيئيّة والسكانيّة والسياحيّة، بالنظر إلى الانعكاسات السلبيّة التي تترتب على زحف السكن العشوائي دون وجود ضوابط ناظمة لعملية التوسع العمراني.
لقد تعددت المصطلحات لتوصيف ظاهرة السكن العشوائي فأطلق عليها عدة مسميات: كالتجمعات غير الرسمية، والتجمعات غير القانونية، وسميت بـ"مدن الصفيح، والمدن غير النظامية، والسكن القزمي، ومدن الأكواخ، وغيرها"، كما اختلف مفهوم "مناطق السكن العشوائي" من مكان إلى آخر، وذلك بحسب أوضاع كل مجتمع ومستويات المعيشة والقيم والنظم الاجتماعية السائدة به. فالبعض يرى العشوائيات أنها مناطق تنشأ غير مخططة عمرانيًا ومحرومة من الخدمات والمرافق الأساسية. (وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المصرية، 1993)
تعدّ دراسة العمران العشوائي في ضواحي بيروت أحد أهم المشكلات التي تواجه الدولة اللبنانية، فقد مضى عليها عشرات السنين من دون حل، ما أدى إلى تفاقم مشكلة التجمعات السكانية المخالفة، وهي من الدراسات المهمة والمتميزة التي تعالج أهم الاحتياجات الأساسية للسكان وتندرج هذه الدراسة ضمن جغرافية العمران والتخطيط الحضري والتنمية البشريّة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ترحب مجلة الحداثة بالتعقيبات أو التصويبات أو التعليقات على ما ينشر فيها من أبحاث ودراسات، وتنشرها بحسب ورودها.
Al-Hadatha Journal welcomes any comments, corrections, or comments on the research and studies published in it, and publishes them as they are received.